کد مطلب:45181 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

ملاك مشروعيت حكومت چيست ؟

درباره ملاك مشروعيت حكومت , ديدگاههاي متعددي وجود دارد . در اينجا به چندنظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مي كنيم :1 . نظريه قرارداد اجتماعي : اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعي مي داند ; بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه بر اساس آن ,شهروندان خود را ملزم به پيروي از دسـتـورهـاي حـكـومـت مـي دانند , در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت , نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد . در اينكه طرفين قرار داد اجتماعي چه كساني هستند نظرات متفاوتي اظهار شده , كه يكي از آنها اين است كه يك طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت . نظريه ديگراين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مي شود . 2 . نـظـريـه رضايت : رضايت شهروندان معيار مشروعيت است ; يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است . رضـايـت افـرادبـاعـث مي شود آنان خود را به الزام سياسي وارد كرده , حكومت حق دستور دادن بدانان را پيدا مي كند . 3 . نظريه اراده عمومي : اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند , حكومت آنان مشروع مي شود . معيار مشروعيت , خواست عمومي مردم است . 4 . نظريه عدالت : اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند , مشروع است . عدالت است كه زاينده الزام سياسي است . 5 . نـظـريـه سـعادت يا ارزشهاي اخلاقي : مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزشهاي اخلاقي تلاش كند . دليل اينكه مردم ملزم به پيروي از حكومت اند , اين است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است . 6 . نـظـريـه مرجعيت امر الهي يا حكومت الهي : معيار مشروعيت يك حكومت , حق الهي وامر اوست حكومت ديني در واقع بر اساس همين نظريه است . توضيح هر كدام از اين نظريات در كتب فلسفه سياسي ذكر شده است . ما به اختصار به نقد و بررسي اين نظريات مي پردازيم . ايـن شـش نـظـريـه را مـي تـوان به سه محور اساسي برگرداند ; خواست مردم , عدالت يامطلق ارزشهاي اخلاقي , و حكومت ديني ( الهي ) . خواست مردم طبق سه نظريه نخست , معيار مشروعيت , خواست مردم است . اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد , لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حـكومت نامشروع باشد - هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد - و اگر مردم خواستار حـكومتي بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاي اخلاقي را رعايت نكند . در اينجا بايد ريشه يابي كرد كه پايه و اساس ارزشهاي اخلاقي چيست ؟در قرون اخير گرايشي در فـلـسـفه اخلاق پديد آمده كه پايه و اساس ارزشهاي اخلاقي راخواست مردم مي داند ( پوزيتويسم اخلاقي ) . بر اساس اين گرايش هميشه خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي همسان و همسويند و هيچ اختلافي با هم پيدا نمي كنند . وقـتـي حـكـومـتـي مـورد خـواست مردم بود , لزوما آن حكومت رعايت كننده ارزشهاي اخلاقي خواهدبود . ولـي بايد دانست گرايشهاي ديگري در فلسفه اخلاق نيز هست ; از جمله ( فلسفه اخلاقي اسلام ) كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي , هميشه همخواني نيست . بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد . اشـكـال ديـگـر ايـن اسـت كه اگر اكثريت جامعه حكومتي را خواستند , تكليف اقليتي كه چنين حكومتي را نمي خواهند چه مي شود ؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامرحكومت باشند ؟ اين اشـكـال بسيار جدي است و در برابر دموكراسي به معناي ( حكومت اكثريت ) بسيارمنطقي جلوه مي كند . همين طور است اگر افرادي موافقت مشروط به حكومتي داشته باشند , ولي حكومت به آن شرط عمل نكند ; آيا اين حكومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حكومت پيدا خواهند كـرد ؟دربـاره سـه نـظـريه نخست اشكالات خاص و جزيي ديگري مطرح است كه براي دوري از اطاله كلام از بيان آنها خودداري مي كنيم . عـدالـت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و يا ارزشهاي اخلاقي بـدانيم آن گونه كه درنظريه چهارم و پنجم بيان شد مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه شـده است , ولي نسبت به دليل اعتبار حاكم يا گروه حاكم سخني گفته نشده است ; يعني اگر قانوني عادلانه و يا تامين كننده ارزشهاي اخلاقي بود , اعتبار و مشروعيت مي يابد , همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است . با اين سخن اعتبار قانون تثبيت شده است ولي سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است ; يعني در بـحـث مـشروعيت حكومت سخن در اين است كه به چه معياري حاكم يا گروه حاكم حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند . به عبارت ديگر : وقتي قانون و دستوري عادلانه بود , لازم الاجراست , ولي چرا اجراي اين قانون به دسـت شـخـص حـاكم باشد ؟ عادلانه بودن فرمان , توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصي نيست . اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است . حكومت ديني و الهي اگر نظريه ششم را بپذيريم , اشكالات وارده بر نظريات قبلي , بر اين نظريه واردنيست . چون همه كساني كه به وجود خدا معتقد هستند , خدا را مالك و سلطان ( داراي تسلط تكويني بر مردم ) مي دانند . اگـر خدا آفريدگار انسانهاست , چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد ؟ از سوي ديگر كـسـاني كه معتقد به وجود خداهستند , بر اين باورند كه احكام الهي به سود خدا نيست , بلكه در جهت مصالح مردم است , همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزشهاي اخلاقي است . پس اگر خدا حكم كند , لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است . اگر خدا كسي را براي اجراي حكم الهي معين كند , او حق حاكميت دارد . و حكومت اوبا اشكالي رو به رو نخواهد شد . حـكـومـت پـيـامـبر صلي اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام با نصب خاص الهي صورت گرفته است و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه خودوي منصوب خداست .

---

پرسشها و پاسخها
مصباح يزدي - محمد تقي